تم اصدار قانون جديد يتم بوجبه حظر خدمة جديدة وفقاً للقرارين الوزاريين رقم (43) لسنة ٢٠١٩ ، والقرار رقم (501 ) لعام ٢٠١٥ تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش وأسماك الصافي والشعري في الأول من مارس وايضا في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي تزامناً مع موسم تكاثره.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، بحظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية فبراير من كل عام ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات "الميادير" للصيادين.
بينما ينص القرار رقم (501 ) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس/ آذار وحتى 30 أبريل/ نيسان)، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
وقالت رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة حليمة الجسمي، إن "تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته".
 لسنة ٢٠١٩ ، والقرار رقم (501 ) لعام ٢٠١٥ تبد…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق