بينما أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بعدم اختصاصه باتخاذ إجراءات إنهاء خدمات 372 من المعلمين والمعلمات غير الكويتيين العالقين بالخارج ممن انتهت إقاماتهم، أكد أنه «لا يتحمل مسؤولية أو تبعية أو نتائج ما تتخذه الوزارة من قرارات في هذا الشأن».
وأحاط الديوان في كتاب إلى «التربية»بأن بنود العقد الثاني المبرم مع المعلمين غير الكويتيين حددت إجراءات إنهاء العقد بمراعاة فترة الإنذار المقررة قانوناً، مشدداً على أن الاختصاص في هذا الأمر ينعقد لوزارة التربية وفقاً لسلطتها التقديرية بمراعاة بنود العقد المبرم مع المعروضة حالتهم وفقاً للمقرر قانوناً.
تعليقات
إرسال تعليق